کارنامه حاکميت آل سعود در دوره پادشاهي جديد سلمان بن عبدالعزيز، به جنايت‌هاي اين رژيم در برافروختن جنگ يمن و افزايش بي‌ دريغ حمايت‌هاي مالي و تسليحاتي از تروريسم جهاني منحصر نمي‌شود، بلکه روند روز افزون اجراي احکام اعدام در عربستان، نشان‌دهنده رويکرد خصمانه و وحشيانه سعودي‌ها در حذف مخالفان و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آميز براي تحقق عدالت اجتماعي و آزادي بيان است. رفتار حاکميت جديد آل سعود از روز 23 ژانويه گذشته تاکنون باعث نااميدي تمام محافل بين المللي شد که کورسوي اميدي نسبت به حاکميت ملک سلمان براي بهبود اوضاع حقوق بشر و آزادي هاي فردي در اين کشور داشتند. در اين مدت، کشور عربستان، صحنه اجراي بيشترين موارد احکام اعدام بود که در دو دهه گذشته بي‌سابقه بوده است. غير از اعدام هاي امروز در اين مدت دست کم 157 نفر اعدام شدند و اين در حالي است که نهادهاي حقوق بشري و دولت‌ها و رسانه‌هاي غربي که در خصوص کوچکترين احکام قضائي ايران جنجال هاي گسترده راه مي‌اندازند در اين مورد، سکوت پيشه کرده اند. همراهان شيعه شهيد شيخ نمر چه کساني بودند؟ در همين راستا وزارت کشور عربستان سعودي شنبه در بيانيه اي از اعدام 47 مخالف اين رژيم از جمله آيت‌الله شيخ نمر محمد باقر النمر، از رهبران برجسته شيعه اين کشور خبر داد. دادگاه جنايي عربستان سعودي در 23 مهرماه 1393 شيخ نمر را به «اعدام با شمشير و به صليب کشيده شدن در انظار عمومي» محکوم کرده بود.

همراه با شيخ النمر، “علي سعيد عبدالله آل‌ربح"، “محمد علي عبدالکريم صويمل” و “محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ” که هر سه نفر از شيعيان عربستان بودند، نيز اعدام شدند. در فوريه گذشته بود که محمد فيصل الشيوخ 23 ساله و علي سعيد آل ربح 20 ساله براي حضور در دادگاه جنايي ويژه در شهر رياض از بازداشت گاه احضار شدند. اين جلسه پنجمين جلسه محرمانه اي بود که بعد از صدور حکم اعدام آن ها برگزار مي شد.

اين جلسات براي طرح اتهامات جديد بر ضد اين افراد بود، اين در حالي بود که آن ها از سه سال پيش در بازداشت بودند و 8 ماه از صدور حکم اوليه اعدام آن ها گذشته بود. اين جلسه به صورت کاملا مخفيانه برگزار شد و در اقدامي که نقض آشکار قوانين حقوقي دنيا به شمار مي رود، حتي به وکلاي آن ها نيز اجازه حضور در اين جلسات داده نشد. حتي خانواده هاي آن ها نيز از اين جلسات محاکمه بي اطلاع بودند و برخي از آن ها تنها به صورت تصادفي فرزندان خود را به صورت دست و پا بسته در سالن هاي دادگاه مشاهده کردند. بعد از اينکه خانواده‌ها و وکلاي افراد بازداشت شده پيگير موضوعات مطرح شده در اين جلسه غير علني شدند، مشخص شد که اين جلسه براي طرح اتهامات بيشتر بر ضد اين جوانان برگزار شده است. همچنين ادامه تحقيقات نشان مي‌داد که شکنجه‌هاي بيشتر بر ضد آنان صورت گرفته تا اعترافات ديگري نيز به صورت غير قانوني از آن ها گرفته شود. سه جوان اعدام شده قاتل زنجيره اي يا قاچاقچيان عمده مواد مخدر نبودند، بلکه در زمان بازداشت نوجوانان بعضا زير 18 سالي بودند که وزارت کشور و قضات سعودي اتهامات آن ها را مشارکت در تظاهرات مسالمت آميز يا نشستن پاي سخنراني هاي شيخ النمر مطرح کرده بودند. علي سعيد الربح از ساکنان العواميه بود، وي در 29 فوريه 2012 و در جريان يورش به مدرسه الساحل از سوي نيروهاي امنيتي وابسته به وزارت کشور بازداشت شد و بلافاصله به زندان الدمام منتقل شد.

خانواده او در جريان بازداشت نتوانستند هيچ گونه ارتباطي با او داشته باشند. همچنين هيچ سندي در مورد اتهامات موجود بر ضد وي در زمان بازداشت وجود نداشت و اين بازداشت بدون مجوز صورت گرفت. وي در طول بازداشت شديدا از سوي بازرسان سرويس‌هاي جاسوسي آل سعود شکنجه شد تا اعترافات لازم براي صدور حکم اعدام بر ضد او گرفته شود. محمد فيصل الشيوخ نيز از اهالي العواميه است. وي در 27 فوريه 2012 بازداشت شد. وي در حال عبور از ايست و بازرسي خدمات نفتي در شهر القطيف از خودروي خود به زير کشيده شده و به مکان نامعلومي انتقال داده شد. در 10 دسامبر محمد الشيوخ در اعتراض به بدرفتاري زندان‌بانان و نيروهاي امنميتي بر ضد خود اعتصاب غذا کرد.اما اين اقدامات نيز باعث تغيير رفتار نيروهاي امنيتي آل سعود در مورد وي نشد. وي براي اعتراف گرفتن در معرض شکنجه شديد قرار گرفته بود. محمد علي عبدالکريم الصويمل نيز از اهالي العواميه بود که در 20 سالگي و در روز 5 آوريل 2011 به اتهامات واهي بازداشت شد. سرويس‌هاي امنيتي آل سعود بعد از انجام بازجويي هاي کذايي و خشونت آميز ليست بلندبالايي از اتهامات ساختگي براي آن ها ترتيب دادند. از جمله اين اتهامات تشکيل گروه‌هاي تروريستي، تهيه و استفاده از بطري‌هاي آتش‌زا ، شرکت در تظاهرات و به آتش کشيدن خودروها و از بين بردن اماکن تجاري بود.

حضور در سخنراني‌هاي شيخ نمر و گوش ندادن به توصيه هاي نيروهاي امنيتي، در اختيارداشتن سلاح و تيراندازي به سمت نيروهاي پليس از اتهاماتي بود که به صورت اختصاصي براي الربح مطرح بود. اين در حالي بود که وي در آن زمان تنها 17 سال داشت. جالب اينجاست که براي الشيوخ نيز اتهامات ديگري نظير پولشويي و جمع کردن مردم براي تظاهرات و شليک به سمت گشتي هاي امنيتي مطرح شد. اين اتهامات در حالي مطرح مي‌شود که براساس توافق‌نامه‌ حقوق کودکان که عربستان سعودي نيز آن را امضا کرده است ، الربح شامل ماده 15 اين معاهده مي شود که تاکيد دارد. اولا هر کودکي آزادي تشکيل جمعيت هاي مختلف و مشارکت اجتماعي مسالمت آميز را دارد و ثانيا نمي‌توان تلاش افراد براي دستيابي به اين حقوق را محدود کرد. مراکز حقوق بشر اعتقاد دارند که تمامي اتهامات مطرح شده بر ضد اين سه نفر با سن و سال آن ها تناسب ندارد. الربح در 17 سالگي و در حالي که آخرين سال تحصيل در دبيرستان را مي گذراند، بازداشت شد.

الشيوخ نيز تنها 20 سال سن داشت. به اين ترتيب از يک سو به نظر مي‌رسد که دادگاه جنايي که احکام اعدام اين افراد را صادر کرده، کوچک‌ترين معيارهاي دادگاه‌هاي عادلانه بين‌المللي را رعايت نکرده است. اين در حالي است که براساس منشور عربي حقوق بشر که عربستان سعودي نيز آن را به امضا رسانده هر فردي حق استفاده از دادگاه عادلانه با حضور تمامي تضمين‌هاي کافي را دارد. از سوي ديگر برگزاري نشست‌هاي محرمانه بدون دعوت از وکلا يا عدم حضور حتي يک فرد از خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان نشان دهنده نيت خصمانه کارگزاران رژيم آل سعود در محکوم کردن عمدي متهمان قبل از برگزاري اين دادگاه است. گرچه پايه هاي حاکميت آل سعود در نتيجه اختلافات داخلي و عملکرد بين المللي مقامات اين کشور دچار تزلزل جدي شده است، اما به نظر مي رسد حماقت هايي نظير اقدام عربستان در اعدام 47 نفر از مخالفان دولت بويژه شيخ نمر النمر فروپاشي آل سعود را سرعت خواهد بخشید.